سرکوب مالی و رشد و توسعه اقتصادی

رشد و توسعه اقتصادی، بازار، بورس اوراق بهادار و متغیرهای مرتبط با آنها از مؤلفه هایی هستند که کسب و کار و فعالیت های اقتصادی و مدیریت جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. سرکوب مالی از جمله متغیرهای اقتصادی است که تأثیر قابل ملاحظه ای بر بازار مالی بالاخص بازار سرمایه و از این طریق بر رشد و توسعه اقتصادی دارد بطوریکه این مفهوم منجر به انتشار نظریه توسعه مالی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی توسط "مک کینون" و "شاو" در سالهای 1970 و 1973 گردید که بر این اساس، سرکوب مالی به عنوان مجموعه ای از سیاست ها اتلاق گردید که هدف آنها خلق درآمداز نظام مالی و استفاده از آن برای ایجاد منابع در بخش های خاصی از اقتصاد است که در حقیقت هدف آن دخالت دولت در قیمت گذاری و تخصیص منابع وجوه اعطائی (وام ها) از طریق سرکوب نرخ های بهره واقعی است. مقاله حاضر، نتیجه تحقیق به روش شناخت تاریخی با بررسی مبانی علمی و نظری در چارچوب مطالعات کتابخانه ای است. نتایج مطالعه نشان می دهد که جهت تبیین ارتباط سرکوب مالی و رشد و توسعه اقتصادی، معیارهای اندازه گیری سرکوب مالی بسیار با اهمیت می باشد که در این مطالعه، شاخص های اندازه گیری شناسایی و ارائه شده است.